خلاصة البحث : في الاجتهاد بنحو التجزؤ نقاط أربع : 1 - هل هو ممكن ؟ نعم هو ممكن لوجهين . وقد ذكر للمنع وجهان ، كلاهما قابل للمناقشة . 2 - هل يجوز للمتجزئ العمل برأيه ؟ نعم ، لأن أدلّة المدارك لا تختصّ حجيتها بالمجتهد المطلق . 3 - هل يجوز تقليد المتجزئ ؟ قد يقال : نعم ، لأنه رجوع إلى العالم ، وقد يقال : كلا ، لأن القدر المتيقن من السيرة - التي هي مدرك جواز التقليد - جواز تقليد المجتهد المطلق دون المتجزئ . 4 - هل قضاؤه نافذ ؟ نعم إذا عرف جملة من الأحكام بحيث صدق عليه عنوان نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : وأما المتجزئ : وأما المتجزئ في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام : 1 - إن إمكانه وإن كان محل خلاف إلّا أنه لا ينبغي الريب فيه ، لاختلاف الأبواب من حيث مداركها سهولة وصعوبة وكونها عقلية أو نقلية مع اختلاف الأشخاص في ذلك . هذا مضافا إلى استحالة حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزؤ للزوم الطفرة . وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن من الإحاطة بالمدارك كما إذا كانت الملكة في جميعها